نحو تعزيز مشاركة المرأة في النظام السياسي الفلسطيني

النسخة الخامسة من اكاديمية بن رشد

لم تعكس التجربة الغنيّة للمرأة الفلسطينية في مراحل النضال الوطني الفلسطيني الممتد منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، وما تلاها، تمثيلاً حقيقياً لها في مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني بمكونيه: منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية. فقد ظلّ تمثيلها متدنياً في المؤسستي التشريعية والتنفيذية، دون أيّ اعتبار للقواني الدولية والمحلية، أو لمؤشرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التي تقر بأن المرأة الفلسطينية تمثل ما نسبته 94.2% من عدد السكان. يظهر ذلك بوضوح عند تحرى مستوى تمثيل ومشاركة المرأة ف أطر النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته، فانتخابات المجلس التشريعي الأول عام 1996، لم تمنح المرأة سوى 4 مقاعد من أصل 88 مقعداً، بنسبة %4.5، ولم تحصل المرأة الوحيدة المنافسة على منصب رئيس السلطة الفلسطينية- في نفس الانتخابات- سوى 9.89% من أصوات الناخبي. وفي الانتخابات التشريعية الثانية عام 2006، لم تحصل المرأة إلا على 17 مقعداً من أصل 132 بنسبة %7.8، فيما غابت المرأة عن التنافس على مقعد رئيس السلطة الفلسطينية عام 2005. ولقد جرى تعميم هذه التجربة في مؤسسات  السلطة التنفيذية للسلطة الفلسطينية، فمن أصل 315 منصباً وزارياً كان نصيب المرأة 28 منصباً وزارياً فقط، وفي السلطتي التشريعية والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية- أيضاً- جاءت نسبة تمثيل المرأة متدنية، إذ لم يتعدَ تمثيلها ف المجلس الوطني 12% ف حي اقتصر تمثيلها على 5 مقاعد في المجلس المركزي، ومقعد واحد ف اللجنة التنفيذية.

للإطلاع على الورقة كاملة

شارك على :
ذات صلة
تضخم البطالة في فلسطين

تعد البطالة العالية في فلسطين من الأسباب الرئيسية التي ساعدت على إرهاق مستقبل الشعب الفلسطيني في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية كالممارسات الإسرائيلية المستمرة يوميا والقيود التي تفرضها دولة الاحتلال على الشعب والحكومة الفلسطينية

تحفيز الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية في مصر:

الاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي من أهم ركائز النمو الاقتصادي. ويتخذ المستثمر قراره الاستثماري وفقا لمَوَاطِن تعظيم العائد والربحية. في مصر، وعلى الرغم من أن مشروعات البنية التحتية تتميز بالعائد المضمون والمستقر وعلى الرغم من وضع الدولة قانون

ترخيص سيارات الأجرة المعتمدة على التطبيقات الذكية

يعد قطاع النقل أساس ترتكز عليه مجمل النشاطات الأخرى في العملية الاقتصادية، حيث تحدد بحسبه المدة اللازمة لنقل الموظفين والعاملين إلى أماكن عملهم، وما يرتبط بذلك من رفع أو خفض لمستوى الإنتاجية. وكما في العديد من الدول النامية يعاني هذا القطاع في الأرد