مجانية التعليم العالي في الجزائر: الإشكالية والحلول

النسخة الخامسة من اكاديمية بن رشد

تقدر ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر بما يقارب 1,5% من الإنفاق الحكومي السنوي، وتنقسم موازنة البحث العلمي إلى قسمي أساسي: القسم الأول يخصص للخدمات الجامعية بما يفوق 65% أي كل ما يتعلق بالإسكان، الإطعام، وتهيئة الأحياء الجامعية إضافة إلى نقل الطلبة، بينما يغطي القسم الثاني أي حوالي 35% النفقات البيذاغوجية والبحثية، وهذا لتغطية نفقات ما يزيد عن 1,7 مليون طالب جامعي ف مختلف المؤسسات الجامعية الجزائرية. 

لا يساهم فواعل البحث العلمي من طلبة وأساتذة ف هذه الموازنة، والتي تعد عمومية بامتياز، إلا بأقل من 1 دولار سنويا، هذا ما جعل قطاع التعليم العالي لا يختلف كثيرا عن قطاع التكوين والتعليم الأساسي، وأفقدته المجانية روح المنافسة والمسؤولية بي فواعله، حيث أصبح المقعد البيداغوجي ف الجامعة حق مكتسب لكل حاصل على الباكالوريا بتخصصات جامعية فقدت حتى مكانها ف سوق الشغل، ليجد الطالب نفسه عاطلا عن العمل رغم حصوله على شهادة جامعية.

تهدف ورقة السياسات إلى وضع خارطة طريق أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ف الجزائر بصفتها ممثل للحكومة ومشرف أول على قطاع التعليم العالي، وتنطلق الورقة من هدف أساسي هو إخراج القطاع البحثي من سياسة ريعية وإدخاله ف عملية تنافسية تقوم على التمويل الذاتي، وهذا يدفع الجامعة الى الارتباط بسوق العمل من جهة، ويدخل للكفاءات الجامعية ف ميزة تنافسية قائمة على الأفضلية والجودة من جهة أخرى.

للإطلاع على الورقة كاملة

شارك على :
ذات صلة
تضخم البطالة في فلسطين

تعد البطالة العالية في فلسطين من الأسباب الرئيسية التي ساعدت على إرهاق مستقبل الشعب الفلسطيني في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية كالممارسات الإسرائيلية المستمرة يوميا والقيود التي تفرضها دولة الاحتلال على الشعب والحكومة الفلسطينية

تحفيز الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية في مصر:

الاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي من أهم ركائز النمو الاقتصادي. ويتخذ المستثمر قراره الاستثماري وفقا لمَوَاطِن تعظيم العائد والربحية. في مصر، وعلى الرغم من أن مشروعات البنية التحتية تتميز بالعائد المضمون والمستقر وعلى الرغم من وضع الدولة قانون

ترخيص سيارات الأجرة المعتمدة على التطبيقات الذكية

يعد قطاع النقل أساس ترتكز عليه مجمل النشاطات الأخرى في العملية الاقتصادية، حيث تحدد بحسبه المدة اللازمة لنقل الموظفين والعاملين إلى أماكن عملهم، وما يرتبط بذلك من رفع أو خفض لمستوى الإنتاجية. وكما في العديد من الدول النامية يعاني هذا القطاع في الأرد