تضخم البطالة في فلسطين
الإصلاحات الاقتصادية ودعم ريادة الأعمال
فلسطين
الملخص التنفيذي :
تعد البطالة العالية في فلسطين من الأسباب الرئيسية التي ساعدت على إرهاق مستقبل الشعب الفلسطيني في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية كالممارسات الإسرائيلية المستمرة يوميا والقيود التي تفرضها دولة الاحتلال على الشعب والحكومة الفلسطينية كالضرائب، الإغلاقات الأمنية، الإجراءات التعسفية والانتهاكات اليومية بالإضافة إلى عدم موائمة التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل وضعف/محدودية القدرة الاستيعابية لسوق العمل الفلسطيني وغيرها من الممارسات التي قد ساهمت في تلك الأزمة الخانقة.
تعريف المشكلة
يعد التضخم في الاقتصاد الفلسطيني أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه الشعب الفلسطيني على المستوى المحلي الكلي، ويعرف عادة بأنه الارتفاع المستمر في مستويات الأسعار العامة ولوقت طويل. فالبطالة، ومعدل مشاركة الإناث في القوى العاملة، وانخفاض الأجور والحد الأدنى للأجور رغم وجود التضخم الاقتصادي، يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني من حقه في العيش كريم.
وتكمن أهمية هذه الورقة في غاية المسؤولية الاجتماعية والحراك الوطني المجتمعي لأنها تعبر عن قضية مجتمع فلسطيني بأكمله، وأيضا لأن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع شاب ونسبة التعليم بداخله عالية جدا كما أن نسبة البطالة عالية جدا أيضا.
الاطار العام:
تنبع أهمية واهتمام المجتمع المحلي والمؤسسات الرائدة في فلسطين بالإضافة إلى الباحثين العلميين مدى اهتمامهم في هذه القضية نظرا للإحصائيات أدناه:
- معدل البطالة في فلسطين 26.9٪ في عام 2016 ، و25.9٪ في عام 2015.
- العدد الإجمالي للشعب الفلسطيني في عام 2016 هو 4.81 مليون نسمة.
- عدد العاطلين عن العمل في فلسطين عام 2016 هو 360500 شخص، 206800 قطاع غزة المحاصر و153700 شخص في الضفة الغربية.
- معدل بطالة الشباب بين 40 % للشباب و63% للشابات في عام 2014.
التوصيات:
- النظر في برامج التوظيف والإغاثة الطارئة والمؤقتة التي انتشرت في السنوات الأخيرة، نظرا لمحدودية مردود هذه النتائج التي لا تصب في اتجاه استقرار العمل وديمومته.
- العمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني 2007 والعمل على مراجعة دقيقة وشاملة للاقتصاد الوطني الفلسطيني.
- حل شامل للقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
- التوظيف الجيد للمساعدات الخارجية، والعمل على خلق مشاريع تنموية طويلة الأمد للارتقاء بمستويات خدمات التعليم والصحة والإسكان، وذلك بهدف تحسين مستوى الإنتاجية.
- دعم المنشات الاقتصادية والورش الصناعية المتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي.
- الشراكة الحقيقية والعمل الجاد ما بين القطاع العام والقطاع الخاص الفلسطيني كونه يعتبر المحرك الرئيسي لعملية التنمية الاقتصادية.
- تشجيع الأعمال والصناعات الصغيرة والريادية الشبابية المرتبطة بالتكنولوجيا والتجارة، ووضع خطط للتدريب المهني والفني والتغلب على فساد البيئة الاستثمارية من كافة النواحي القانونية والأمنية والاقتصادية.
- تقليص عدد سنوات الخدمة في الوظيفة الحكومية وتشجيع التقاعد المبكر لتوظيف جيل قادر على عمليات التغيير والتنمية والتطور التكنولوجي.
- العمل الجاد على تنفيذ قرار الحد الأدنى من الأجور.
- العمل على الارتقاء ومساندة المرأة وتمكينها في المجتمع حتى تصبح بالتوازي للقوه العاملة مع غيرها من الذكور.
- العمل على منع الوظائف الازدواجية داخل الدولة.
- الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية وأهمها القطاع الزراعي.
- تشجيع التعليم الفني والمهني للشباب الفلسطيني من خلال فتح مراكز تدريب مهنية وفنية.
- ربط إستراتيجية التعليم العالي مع سياسات التشغيل الفلسطينية، وتحفيز الجامعات أيضا على مواكبة التخطيط الاستراتيجي بما يتناسب مع سوق العمل نحو التنمية المستدامة.
المصادر والمراجع:
المرجع 1
المرجع 2
المرجع 3
المرجع 4
المرجع 5
شارك على :
ذات صلة
تحفيز الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية في مصر:
الاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي من أهم ركائز النمو الاقتصادي. ويتخذ المستثمر قراره الاستثماري وفقا لمَوَاطِن تعظيم العائد والربحية. في مصر، وعلى الرغم من أن مشروعات البنية التحتية تتميز بالعائد المضمون والمستقر وعلى الرغم من وضع الدولة قانون
ترخيص سيارات الأجرة المعتمدة على التطبيقات الذكية
يعد قطاع النقل أساس ترتكز عليه مجمل النشاطات الأخرى في العملية الاقتصادية، حيث تحدد بحسبه المدة اللازمة لنقل الموظفين والعاملين إلى أماكن عملهم، وما يرتبط بذلك من رفع أو خفض لمستوى الإنتاجية. وكما في العديد من الدول النامية يعاني هذا القطاع في الأرد
السماح بالاختلاط في بيئة العمل السعودية
اعتاد المجتمع السعودي المحافظ على إقصاء المرأة من الكثير من الميادين، كما كان سائدا في معظم أنحاء العالم في الماضي...